الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية في جلسة حول اغتيال بلعيد والبراهمي: تراشق بالتهم بين نواب النهضة والجبهة

شهدت جلسة مساءلة وزيري الداخلية والعدل صباح يوم الثلاثاء 21 جون 2016 حول قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي سجالا ساخنا بين طرف حمل الترويكا مسؤولية الاغتيال وطرف آخر رأى أن الجلسة مخالفة لمقتضيات الدستور وتشكيك في نزاهة واستقلالية القضاء.
فقد اعتبر النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق أن اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي جريمة سياسية ارهابية بامتياز، واعتبر الصديق أننا بصدد محاكمة العصر متسائلا عن سرّ اختفاء التقرير البالستي في ملف بلعيد..
من جهتها اعتبرت النائبة بشرى بلحاج حميدة انّ شروط المحاكمة العادلة لم تتوفر في قضيتي بلعيد والبراهمي، مضيفة انّ التحقيق لم يكن في مستوى الحدث والجريمة.
أمّا النائب شكري الحرباوي فقال إنّ قضيتي البراهمي وبلعيد شكلتا التحدي الأكبر الذي فشلت فيه الدولة والقضاء، معتبرا انّ القضاء عاد إلى تسلطه وأفسد على الناس حياتهم..
من جانبه دعا النائب عن الجبهة الشعبية عمّار عمروسية إلى كشف الحقيقة، مشيرا إلى انّ الشهيد بلعيد كان محلّ تحريض عليه من قبل حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي لعريض. واعتبر انّ مسار القضية برمته هو مسار طمس الحقيقة.
بدوره اعتبر النائب عن حركة النهضة حسين الجزيري انّ اغتيال الشهيدين هو اغتيال ثان للثورة، وقال الجزيري انّ الاغتيالين تسببا في سقوط حكومات وكادا يوديان إلى حرب أهلية. ودعا الجزيري وزيري الداخلية والعدل إلى العمل على العثور على المجرم، مضيفا ان تونس تعرضت إلى مؤامرة وان هنالك متآمرين ضد تونس والثورة.
من جهتها حذّرت النائبة عن حركة النهضة فريدة العبيدي من التشريع للتدخل في القضاء. وقالت انّ جلسة المساءلة مخالفة لمقتضيات الدستور وللتقاليد البرلمانية التي تحجر التدخل في القضاء والمساس باستقلاليته.
أمّا النائب صحبي عتيق فقال إن حركة النهضة حريصة على معرفة الحقيقة، مضيفا انه لا يوجد غموض في القضية. وأشار إلى انّ الضحية الأولى للاغتيالات السياسية هي سقوط حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض وأنّ الهدف منها هو إرباك الدولة وإشاعة الفوضى.
وتساءل عتيق: «هل يعقل أن يتم اتهام النهضة باغتيال زعيم حزب سياسي معارض.. هذا غباء في التحليل، فمن المستفيد من الاغتيالات؟».
أمّا النائب عدنان الحاجي فقال لسنا بصدد المتاجرة بدم الشهداء ونريد كشف الحقيقة، مضيفا أنه لا يثق في القضاء مع احترامه للشرفاء.. وذكر الحاجي بالأطراف التي غضت الطرف على الإرهاب والتي تساهلت مع العصابات الإرهابية..
من جهته قال النائب سمير ديلو إنّ المطالبة بالكشف عن الحقيقة لا يكون بتقديم لائحة اتهام مسبقة لكن بترك القضاء يقوم بمهامه تحت رقابة مجلس النواب. وحذّر ديلو من خرق سرية التحقيق مؤكدا أنّ مسار إصلاح القضاء قد انطلق.
أمّا النائب نزار العمامي عن الجبهة الشعبية فحمّل بدوره مسؤولية الاغتيالات السياسية إلى مرحلة حكم الترويكا ومن حكم في تلك الفترة التي تميزت بتعامل مائع مع الإرهاب ومع أنصار الشريعة..
أمّا النائب منجي الرحوي فاعتبر أنّ تونس انحرفت سنة 2011 ومعها المجلس التأسيسي، قائلا إنّ بلعيد استهدف من قبل رموز حركة النهضة.
كما شدّد الرحوي على أن حركة النهضة تربطها علاقة بالإرهاب حيث أنها هي من قامت بتنشئة رابطات حماية الثورة وحمايتهم رغم أنهم مورطون في أعمال عنف كان من بين ضحاياها الاتحاد العام التونسي للشغل، علاوة على دعمها للجمعيات الخيرية التي كانت مصدر تمويلها دول خليجية لا تؤمن بالدولة التونسية ولا بالثورة ولا بالشعب.
واعتبر الرحوي انّ اعتبار حركة النهضة انّ النقاش الذي تم فتحه بالجلسة بخصوص قضيتي الاغتيال هو مس من استقلالية القضاء، اعتبره مجرّد شعارات فضفاضة حيث أنّهم تناسوا أنهم لم يسعوا في السابق الى الدفاع عن استقلالية القضاء..